بمعرفة الامارة من حيث هي ولا معنى لاخذ فتوى الفقيه الا معرفته ووجه تعلق الحكم للجاهل بالعمل لا بالاخذ وهو تعلم الفتوى واضح فان الحكم للجاهل ليس الّا ظاهريّا يقصد به حفظ الواقع ولو غالبيّا فلا يتعلق بغير العمل لعدم الارتباط بين الاخذ وبين متعلّق الاحكام من الاعمال فظهر ممّا ذكرنا ان الخبر لا يدل على أزيد من جواز تقليد الحي وكذلك آية النفر لا تدل أيضا على أزيد من جواز تقليد الحي ولا تدل على جواز تقليد الميّت لعدم عموم واطلاق فيهما لأن جواز التقليد وحجيّة قول الفقيه انما هو مستفاد من وجوب الانذار فان وجوبه على الفقيه من دون حجية قوله لغو وبكونه حجة في زمان حياة المنذر وهو الفقيه يخرج الحكم من اللغوية فلا يستلزم وجوب الانذار لحجيّة قول الفقيه في زمان مماته ومما ذكرنا يظهر تخصص حكم العقل بجواز التقليد أو وجوبه على العامي ووجه ذلك ان العقل بعد الانسداد يحكم بعموم الحجيّة ما لم يحكم الشارع بطريقيّة بعض الافراد بالخصوص وبعد فرض حكم الشارع بطريقة بعض افراد العام لا يتعدى حكم العقل منه لخروجه عن كونه ترجيحا بلا مرجّح فان الترجيح بلا رجحان أحد مقدمات الحكم بالعموم كما لا يخفى فالادلّة الثلاثة من العقل والكتاب والسنة لا تدل على أزيد من جواز تقليد الحىّ والظاهر أن الاجماع على ما نقله غير واحد معاضد لما اخترناه ولو فرض في الآية والخبر الاهمال الموجب للعموم في كيفيّة العمل بقول الفقيه من حيث وبان حياته ومماته فاختصاص الخبر رافع للاهمال ومانع عن العموم كما أن ورود المقيّد مانع عن حمل المطلق على اطلاقه ورافع لاهمال الموجب لحمله على الاطلاق فان العموم الحكمتى مثل الاطلاق الحكمتى من حيث عدم جريانه مع ورود القيد المنفصل وان كان موافقا لا فرق في عدم جواز تقليد الميت بين الابتدائي والاستمراري ثمّ اعلم أنه لا فرق في عدم جواز تقليد الميّت لعدم الدّليل على حجيّته بين الابتدائي والاستمراري وربما جمل اجماع العلماء على عدم الجواز ابتداء واما بعد تحقق التقليد الصّحيح في زمان حيوة الفقيه فيجوز أو يجب البقاء عليه وهذا هو تقليد الميّت استمرارا واستدلّوا لهذا التفصيل بعد الاعتراف بان الابتدائي مخالف للأصل والاجماع بوجهين الأوّل ان العامي مأمور بالسّؤال عن الفقيه لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ * وبعد السؤال عن الفقيه الذي يعدّ من أهل الذّكر امتثل العامي وسقط تكليفه ولا دليل على وجوب سؤاله ثانيا بعد موت الفقيه والثاني الاستصحاب يعنى يستصحب الحكم الظاهري الثابت للمقلد قبل موت الفقيه هذا ويرد على التمسك بالآية بعد فرض عمومها للجاهل بالحكم الفرعى ان المراد باهل الذكر هو الائمّة كما فسّر به في الاخبار والسؤال عنهم هو التفقه لا التقليد وأيضا سقوط هذا التكليف بنفس السؤال ممّا يضحك به الثكلى لان هذا الامر امر غيرى وليس معناه الّا وجوب العمل بقول أهل الذكر على الجاهل وما دام الجاهل جاهلا هذا الامر باق ولا معنى لسقوطه وأيضا حال الآية لو تم من جميع الجهات كونها دالة على وجوب التقليد فهي من حيث حجيّة قول أهل الذّكر في حال حيوة أهل الذكر ومماتهم أو الأعم مهملة والمبيّن لها المخصص لها هو الخبر الشريف واما التمسّك بالاستصحاب الحكم الظاهري الثابت للعامي حين حيوة الفقيه فلا وجه له بعد اختصاص الاستصحاب